السبت، 27 سبتمبر 2014

نماذج من وثائقهم التاريخية


نماذج من وثائقهم التاريخية

 

في هذا الموضوع، ندوّن نصوص نماذج من وثائقهم وأوراقهم التاريخية؛ لأنها من بين أهم مصادرنا في هذا الكتاب، وما يتعلق بنسبهم إلى آل فارس خاصةً، وقِدمِهم في سكن النجف الأشرف. مع العلم أن ذكاء مشايخ آل فارس كان وراء حفظ تلكم الوثائق وصيانتها طَوال أكثر من قرنين من الزمن، وأخيراً قاموا بتصويرها وتجليد المصور في كتاب خاص، مع العلم أن الفضل في حفظ هذه الأوراق يعود إلى رهط آل حاج خليل بن طعان رؤساء عشيرة آل فارس، أما بقية الأرهاط فقد ادعوا أن كانت لديهم أوراق ولكنها أُحرقت أو تلفت.

بعد هذه المقدمة، ندوّن ما اخترناه من تلك الوثائق.

 

1- ورقة بيع ستة بنت طعان آل فارس، على أخيها حاج خليل بن طعان سنة 1206هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان، وعلّمه البيان، وشرع الشرائع والأحكام، وميّز الحلال من الحرام، وصحّح العقود والمعاملات، لرفع الضغائن والشبهات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه الراشدين. وبعد، فهذه حجة صحيحة شرعية، ووثيقة صريحة مرعية، يُعرب مضمونها ويوضح مكنونها، عن ذكر ما هو قد مضت الامرأة المصونة ستة بنت المرحوم طعان فارس، وباعت بالبيع الصحيح الشرعي ما تستحقه من دار أبيها، المنتقل ذلك الاستحقاق إليها بالإرث الشرعي من أبيها المزبور، من حامل هذا الكتاب، وناقل ذا الخطاب، أخيها الحاج خليل، نجل المرحوم طعان فارس. وقد صدر العقد الشرعي برضى منها واختيار، من دون إكراه ولا إجبار، بمبلغ معين وقدر وثمن مبيع، قدره ونصابه خمسة وعشرون شاجبا سكة السلطان عبد الحميد خان. وأصله من عند المشتري المذكور إلى يد البائعه المزبورة بالتمام والوفاء والكمال، بيعاً وابتياعاً مشتملاً على الإيجاب والقبول، والإقباض والقبض، والتصرف التام في الجانبين. فبموجب ما حرّر وسطّر وزبر وقرّر، صار الذي تستحقه الامرأة المزبورة حقاً من حقوق المشتري المذكور، وملكاً من أملاكه يتصرّف به كيف شاء، تصرف الملّاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، من غير منازع ينازعه شرعاً، ولا متخاصم يخاصمه أصلاً. وكُتبت هذه الوثيقة الشرعية طلباً من المشتري، واعترافاً من البائعة؛ لتكون بيد رافعها سنداً قاطعاً وقت الاضطرار، وعند الحاجة والإنذار. حرّر ذلك في يوم الثلاثاء، من شهر ذي القعدة الحرام، سنة 1206 ألف ومئتين وستة. هذا، وفي أدناه شهود الورقة:

شهد بذلك محمد بن المرحوم الشيخ باقر

 الأقل نعمة الطريحي

محمد بن الشيخ إبراهيم المشهدي

حسن طريح

محمد علي الطريحي

إبراهيم المشهدي

أمين الطريحي

حسن بن الشيخ إبراهيم المشهدي

 

 

2- ورقة شلشة بنت حاجم بن طعان آل فارس

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه حجة صحيحة شرعية، ووثيقة صحيحة مرعية، يعرب مضمونها ويوضح مكنونها، عن ذكر ما، هو: إنه قد حضرت الامرأة المصونة شلشة بنت حاجم بن طعان آل فارس، وأقرّت واعترفت بأنها قد باعت بيعاً صحيحاً شرعياً صريحاً قطعياً، ما هو ملكها وبيدها وتحت تصرفها، المنتقل إليها بالإرث الشرعي عن أبيها حاجم، المذكور من حامل هذا الكتاب، وناقل ذا الخطاب، الرجل المدعو خليل بن طعان آل فارس. وقد اشترى منها بماله لنفسه دون غيره، وذلك جميع ما تستحقه من استحقاق أبيها حاجم المذكور، من الدار الواقعة في محلة البراق، من محال قصبة النجف الأشرف، المعروفة بدار طعان آل فارس، المستغنية عن البيان لشهرتها بين الأهل والجيران. وقد باعت بيعا مشاعاً، برضى منها واختيار، دون إكراه ولا إجبار، بثمن معيّن ومبلغ معيّن قدره ونصابه مئة وثمانية عشر قرشا، حساب النجف الأشرف، عبارة عن كل قرش أربعة أرباع خداديات واصلة من يد المشتري المذكور، بيد البائعة المذكورة بالتمام والوفاء والكمال. بيعا وابتياعا صحيحين شرعيين صريحين مرعيين، مشتملين على الإيجاب والقبول، والإقباض والقبض، والتصرف التام من الجانبين في البدلين، وضمان درك المبيع لو خرج مستحقاً للغير كلاً أو بعضاً، بعد إسقاط جميع الخيارات، لا سيما الغبن الفاحش والأفحش، بموجب ما قرّر وسطّر وحرر وزير، صار المبيع بتمامه وكماله ملكاً من أملاك المشتري المذكور، وحقاً من حقوق المشتري، يتصرف به كيف ما شاء، تصرّف الملّاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم، من غير منازع ينازعه، ولا مخاصم يخاصمه كلهم أو فرعاً.

وكتبت هذه الوثيقة الشرعية برضى من المشتري والبائع؛ لتكون حجة وسنداً بيد رافعها لوقت الحاجة. حرّرت في أواخر شهر جمادى الأولى سنة 1247 هجرية، السنة السابعة والأربعين بعد المئتين والألف هجرية. وفي أدناه شهود الورقة:

شهد بذلك:

إبراهيم المشهدي

نعم، الأمر كما حرّر لدى محمد كليندار نجف أشرف

الأقل مهدي الخرسان

شهد بذلك

السيد حسن الحكيم

علي بن جعفر

أمين الطريحي عباس الشيخ محسن

شهد بذلك

علي إبراهيم المشهدي

حسين علي كاظم

السيد هاشم الموسوي

 

 

3- ورقة بسية بنت محمد آل فارس

بسم الله الرحمن الرحيم

الداعي لتحريرها هو: بيان أنه حضرت مجلس الشرع الشريف الأنور ومحفل الدين المنيف الأزهر الامرأة المسماة بسية بنت محمد آل فارس. وباعت بالبيع الشرعي الصحيح المرعي، من ناقلها حبيب بن الحاج خليل آل فارس، ما هو حق البائعة وملكها وتصرفها، إلى حين صدور هذا العقد. وذلك تمام حقها من دار المشتري المذكور، المعلومة البيان الغنية عن التبيان، الواقعة في محلة البراق من محلات قصبة النجف الأشرف، المحدودة قبلةً بالطريق العام المتصل بسور البلد، وجنوبا بدار الحاج خلف العرب، وشرقاً بدار أولاد كريدي، وغربا بداري أولاد علي العريض وحمادي ذياب. وجميع حقها من هذه الدار الخمس المشاع منها، فحضرت الامرأة المذكورة وباعت الحصة المذكورة من الرجل المذكور، بثمن معلوم وقدره (...؟)، قرانا مقبوضة منه إليها. وكان ذلك بيعا وابتياعاً صحيحين شرعيين مشتملين على الإيجاب والقبول، والإقباض والقبض والتخلية، وإسقاط جميع أنواع الغبن والخيارات من الطرفين، لا سيما الغبن الفاحش والأفحش، مع ضمان البائعة الدرك، لو ظهر بيع لسفير، كلاً أو بعضاً، عيناً أو منفعة، فبموجب ما ذكر، صارت الحصة المذكورة ملكاً لحبيب بن حاج خليل، ولم يبق لهذه الامرأة بسية بنت محمد في الدار، من جميع الوجوه وسائر الجهات. حرّر في الثامن من جمادى الثاني من شهور الثالث والثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة.

ومن شهود الورقة:

حاج سلمان حميدي

خلف بن محسن

سيد منصور بن سيد محسن

جاسم بن محمد عويد

سيد هاشم بن سيد جاسم

محمد عويد

 

 

4- ورقة الحاج خليل بن طعان آل فارس، وأخيه فارس بن طعان

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه حجة شرعية، ووثيقة مرعية، يعرب مضمونها ويوضح مكنونها، عن ذكر ما هو: إنه قد حضر مجلس الشرع الشريف الأنور ومحفل الدين المنيف الأزهر، الرجل المدعو الحاج خليل بن طعان فارس، وباع بيعاً صحيحاً شرعياً، باتا صريحاً مرعياً، بحسب وصاية عن أخيه فارس بن طعان، الثانية وصايته عنه باعتراف الورَثة. وذلك ثلث ما يستحقه، وهو حصته من ستة حصص بعد إخراج الثلث والثمن، من الدار الواقعة في محلة البراق، من محال قصبة النجف الأشرف، المعروفة بدار طعان فارس، المستغنية عن البيان، لشهرتها بين الأهل والجيران. وقد اشترى الحاج خليل بماله لنفسه دون غيره، بمبلغ معيّن وثمن مبيّن قدره ونصابه تسعة وخمسين قرشا نقد النجف الأشرف، عبارة عن كل قرش أربعة أرباع جدد، واصلة من يد الحاج خليل المذكور، بيد الوكيل على القضية جناب السيد حسن، نجل المرحوم السيد تقي الحكيم بالتمام والكمال، مبيع الوصي المذكور وابتياعه لنفسه، صحيحين مرعيين، صريحين شرعيين، مشتملين على الإيجاب والقبول، والإقباض والقبض من الوكيل السيد حسن الحكيم. الثانية وكالته بشهادة السيد محمد هاشم، والسيد محمد، نجل المرحوم الشيخ عبد الحسين الشيخ، الوثيقة الشرعية لتكون حجة وسنداً بيد رافعها لوقت الحاجة، وكان ذلك سنة 1247هـ، ومن شهود الورقة:

نعم، الأمر كما حرّر وسطر لدى كليندار نجف أشرف محمد

أمين الطريحي

الأقل مهدي الخرسان

حسين علي كاظم عباس الشيخ محسن

السيد هاشم الموسوي

علي بن الشيخ ابراهيم المشهدي

 

 

5- ورقة استملاك صركلة أم اعريف

باسم كلو بن حبيب آل فارس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مالك الملك الذي لا مالك سواه، وصلى الله على خير من اصطفاه من بريته واجتباه، محمد وآله الطاهرين. وبعد، فهذه ورقة صحيحة شرعية، يعرب مضمونها عن ذكر ما هو: أنه قد حضر الرجل العاقل الرشيد، الحاج سعدون بن عجيل المبارك، وأقرّ واعترف وهو في حال الصحة والكمال والاختيار، بلا شائبة كرهٍ ولا إجبار، بأنه قد باع بالبيع القطعي الصريح، المرعي الصحيح الشرعي، بما هو له وبيده وفي قبضته وتحت تصرفه، إلى حين صدور هذا البيع منه. وذلك المبيع هو الثلث التام من زمام سركلية الخمس خيوط والبيت، الواقعات في أم اعريف، المحدودات من جهة الشرق عبود الكريطي، وجد بشط أبو عليوي، وقاع حاج عباس الحاج لهوف، وغرباً حاج عباس الحاج لهوف، ومن جهة القبلة قاع سيد عبد الله بن السيد عبد الزهراء. مع الثلث التام من زمام سركلية ثلاث خيوط، الواقعة كذلك في أم اعريف، المحدودات من الجهات الأربعة قبلة وجدياً وشرقا وغرباً، بأراضي المذكور الحاج عباس الحاج لهوف. مع الثلث التام أيضاً من الخطيين، الواقعة كذلك في أم اعريف، المحدودات في جهة القبلة كص سيد عبد الله بن السيد عبد الزهراء، وجدياً شط أبو عليوي، وغرباً وشرقا قاع حاج عباس الحاج لهوف. يكون الجميع عبارة عن ثلث تام شاع، من عشرة خيوط وبيش، الواقعة جميعها في أم اعريف، في أراضي المشخاب، التابعة لقضاء أبي صخير، بجميع ما فيها من نخيل وفسلات، وغير ذلك. بيعاً قطعياً صحيحاً شرعياً، نافذاً مرعياً، خالياً من الجبر والإكراه، من ناقل هذه الورقة كلو بن المرحوم حبيب، وهو قد اشترى لك كله بماله، بنفسه لنفسه دون غيره، بمبلغ قدر مئتين وواحد وخمسين ليرة عين وثمان ربيات، مقبوض جميع المبلغ من يد المشتري كلو، إلى يد البايع الحاج سعدون، تماماً وكمالاً، عوضاً وبدلاً عن المبيع المسطور، وهو زمام سركلية الثلث التام، المشاع من العشرة خيوط والبين المار ذكرها، بجميع ما فيها على حدودها المندرجة؛ فصار بيعا وابتياعاً، صحيحين قطعيين شرعيين، صريحين مرعيين، مشتملين على الإيجاب والقبول، والقبض والإقباض من الطرفين، بعد إسقاط جميع أنواع الغبن وكافة الخيارات، لا سيما الغبن الفاحش والأفحش. فبموجب ما ذكر وسطر، صار المبيع المسطور ملكاً إلى كلو، وحقاً من حقوقه، يتصرّف به كيفما شاء ويختار، من غير مانع ولا معارض. ولم يبق للبائع المذكور في المبيع المذكور حق ولا شبهة حق، ولا دعوى ولا طلب من جميع الوجوه وسائر الجهات. معلن هذا، جرت المصالحة والصيغة الشرعية، بمحضر جماعة من المعتمدين، والله خير الشاهدين، تحريراً في العشرين من شهر محرم الحرام، سنة ثمانية وأربعين بعد الثلاثمئة والألف هجرية، على مهاجرها آلاف الثناء والتحية. 20محرم/ سنة 1348هـ.

إعترف المرقومون بما فيه

سيد جلوي السيد حسون المؤمن

شهد بذلك سيد جعفر بن سيد حبيب

شهد بذلك

عبد الرسول الأعسم

نعم، الأمر كما حرّر وسطر

الأقل عبود زهيري

عن قرار حاج سعدون

ابن عجيل المبارك

شهد بذلك

كاظم بن المرحوم الحاج عباس عباد

شهد بذلك عبد المهدي الحاج سعدون

شهد بذلك

محمد رضا دعيبل

شهد بذلك سيد ناجي شبر

 

 

6- ورقة عين العباسية بأرض الجفرة في بحر النجف

بسم الله الرحمن الرحيم

إن العين المسماة بالعباسية، الواقعة بأرض (الجفرة)، من ملحقات قضاء النجف الأشرف، الراجعة ملكاً لجميع المذكورين الآتي ذكرهم، على حدودها المعلومة، قد دفع الرضا والتراضي بالمقاولة الشرعية، مع مجيد بن المرحوم حاج داود شيخ بلال، وكلو بن حبيب حاج خليل، بأنهما يقومان بتعمير العين المذكورة، ويبذلون المصاريف المقتضية لتعمير العين، من حفر الأنهار، ونزاحة العين، وبناء مسكن للفلاحين، ومساواة الأرض. وتكون القسمة أربعة أرباع، ربعاً تاماً إلى مجيد، وربعاً تاماً إلى كلو، عوض بذلهما المصاريف، والرابع والثالث يخرج منه سدس إلى كلو خاصة، وما بقي منه إلى مشتت ومنشد أولاد عباس الجلابي، وأما الرابع كذلك، يخرج منه سدس إلى كلو خاصة، وما بقي منه يقسم عشرة حصص: حصتان إلى سيد موسى الفحام، وولده السيد عمران، وحصة إلى عبود بن عباس غيبي، وحصة إلى حاج عباس الحاج حمادي، وست حصص إلى عليوي غيبي وأولاده: سلطان، وجاسم، وسلمان، وحمود، ومحمد. وقد وقّع الورقة بالإضافة إلى الذين ذكرنا أسمائهم أعلاه، عددٌ من أهالي النجف منهم: حسون الحبيب آل حاج خليل، وسعد أبو النحل، ورشيد بن محمد جواد ناجي، وحافظ بن أحمد دعيبل، وغيرهم.

 

 

7- ورقة مهدي آل فارس، وفارس بن طعان آل فارس

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه حجة صحيحة شرعية، ووثيقة صريحة مرعية، يعرب مضمونها ويوضح مكنونها عن ذكر ما هو آت. قد حضرت الامرأة المصونة، علية بنت مهدي الفارس، زوجة فارس آل طعان فارس، وأقرّت واعترفت بأنها باعت بيعاً صحيحاً شرعياً، باتاً صريحاً قطعياً من حامل هذا الكتاب، وناقل ذا الخطاب، الرجل المدعو خليل بن طعان فارس. وقد اشترى منها بماله لنفسه دون غيره، وذلك جميع ما تستحقه من استحقاق زوجها فارس آل طعان، من الدار الواقعة في محلة البراق، من محال النجف الأشرف، المعروفة بدار طعان آل فارس، المستغنية عن البيان لشهرتها بين الأهل والجيران، المنتقلة إليها الأرض شرعاً من زوجها فارس المزبور. وقد باعت برضا منها واختيار، من دون إكراه ولا إجبار، بثمن معيّن ومبلغ مبيّن، قدره ونصابه ثلاثمئة وأربعة وتسعون ربعاً نوارياً، باعتبار عن مئة إلا ست نواريات، وأصله من يد المشتري المذكور، بيد البائعة المزبورة، بالتمام والوفاء والكمال، بيعاً وابتياعاً صحيحين شرعيين، صريحين مرعيين، مشتملين على الإيجاب والقبول، والقبض والإقباض، والتصرف التام من الجانبين في البدلين، وضمان درك المبيع لو خرج متحف للسفير كلاً أو بعضاً، بعد إسقاط جميع الخيارات الموجبة للفسخ والانفساخ، لا سيما الغبن الفاحش والأفحش، فبموجب ما قرّر وسطّر وحرّر، برضا المبيع بتمامه وكماله، حقاً من حقوق المشتري المزبور، وملكاً من أملاكه، يتصرّف فيه كيف شاء، تصرّف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم، من غير منازع ينازعه شرعاً، ولا مخاصم يخاصمه أصلاً وفرعاً. وكتبت هذه الوثيقة الشرعية صحيحة، وسنداً، بيد رافعها لوقت الحاجة. حرّر ذلك في أواخر جمادى الأولى، لسنة 1247 هجرية، السابعة والأربعين بعد المئتين والألف هجرية.

الشهود

علي بن جعفر

محمد كليندار نجف أشرف

حسين علي كاظم

أمين الطريحي

علي بن الشيخ إبراهيم المشهدي

إبراهيم المشهدي

عباس الشيخ محسن

السيد حسن الحكيم

مهدي الخرسان

 محمد علي السيد محمد

 

8- ورقة مزرعة الكوخ بأرض الجرعة في بحر النجف

بسم الله الرحمن الرحيم

إن المدعو سلمان بن عبد الله، باع الكوخ المنتقل إليه بالشراء الشرعي، من يعقوب يحيى هزيم، على خليل بن طعان فارس، والكوخ كائن بالجرعة المستغنية عن التحديد والبيان، لشهرتها ووضوحها لدى الأهالي والجيران، بثمن معيّن ومبلغ مبيّن، قدره ونصابه سبعة شاميات عيناً، طرق المحدود هذا الكوخ بحدود أربعة معلومة، الحد الأول بميمنة السلسلة شرقي الجرعة المدلك، والحد الآخر كوخ بن نعيمة، وكان ذلك بمحضر إسماعيل شديد، وإبراهيم شديد، وإسماعيل حمزة، وإبراهيم بن مهدي، وغيرهم.

9- ورقة عين الأميرية الواقعة في الجفرة من أرض بحر النجف

بسم الله الرحمن الرحيم

حضر الحاج مهدي شلاش ورفاقه عبد الرضا عبد الكاظم، وأبوه رحيمة العامري. وحضر حسون بن حبيب حاج خليل، ورفاقه: السيد موسى بن حمزة الفحام، وولده السيد عمران، وحساني، وعبود، وحمزة، وحميد، أولاد صقر خوير، وحاتم بن حميد خوير. وأقرّوا واعترفوا في حال صحتهم واختيارهم، بأنهم قد تقاولوا على العين المندرسة التي بأيديهم المسماة: (الأميرية)، الواقعة بأرض الجفرة، من ملحقات قضاء النجف الأشرف، بأن يكون بذل المصاريف المقتضية لتعمير العين، من حفر الأنهار ونزاحة العين، وبناء مسكن الفلاحين، ومساواة الأرض، بجميع المصاريف المقتضية للتعمير، ثلث من المصاريف يدفعه الحاج مهدي، وثلثان يدفعها حسون الحبيب من خالص مالهما وحلالهما، حتى تكمل تعميراً وتكون قابلة للزراعة. فإذا وفق الله الباري جل شأنه، وبعث الله الخير والنماء، أولاً تُخرج المصاريف، ثلث إلى حاج مهدي، وثلثان إلى حسون، فإذا استوفيا ما بذلاه للمصاريف جميعاً، حينئذ يقسم ما بينهم أثلاثا، ثلث إلى حاج مهدي ورفاقه، وثلث إلى حسون حبيب، والثلث الثالث يقسم سبع حصص، ونصف حصة إلى سيد موسى، وحصة إلى سيد عمران، وحصة إلى حساني، وحصة إلى عبود، وحصة إلى حمزة، وحصة إلى حميد، وحصة إلى جاسم بن حميد. فعلى هذا، وقع الرضا والتراضي، تحريراً، غرة شهر صفر سنة الألف وثلاثمئة وثمانية وعشرون هجرية.

إقرار سيد عمران، إقرار سيد موسى، إقرار حسون الحبيب، إقرار حاج مهدي، إقرار رحيمة العامري، إقرار عبد الرضا، إقرار عبد الكاظم، إقرار حميد صقر، إقرار حمزة خوير، إقرار عبود خوير، إقرار حساني خوير، إقرار حميد خوير.

وقد شهد في الورقة الحاج حسون شربة، عباس فضل، حسون جلو، هادي جلو، راضي العامري، عبود سزم، سيد عبد الله السيد محمد السيد سلمان.

 

 

10- ورقة فسخ شراكة كلو الحبيب الحاج خليل، مع حاج سعدون العجيل

بسم الله الرحمن الرحيم

إني الموقع أدناه، حاج سعدون العجيل، أقرّ وأعترف، وأنا في حال تصحّ فيه الإقرارات الشرعية بدون إكراه ولا إجبار: لما كانت شراكتي مع كلو الحبيب منذ مدة قد انتهت بيننا، وأجريت معه الحساب من ابتداء شراكتي لحين التاريخ، على جميع معاملات البيع والشراء، في جميع الأطعمة من جميع الحبوبات والتمور المرسلة إلى البصرة، من شراكتنا لحين التاريخ، والبضاعة والربح وغيرها، وجميع أراضي حاصلات أم اعريف والنكر، وما يتعلق بشراكتنا. فلم يبق لكل أحد من عندنا عند الآخر كل شيء، لا جزئي ولا كلي. وجميع ما يظهر في حسابات جزئية أو كلية في البصرة، أو غير ذلك، لا يتعلق بها كلو الحبيب، فإني مسؤول بها بنفسي، سوى أن بقي إلى المرقوم كلو ثلث في أراضي أم عريف، التي اشتريناها من سيد محمد أبو طبيخ، وثلث في التمبطين، الذي اشتريناها من مجبل آل فرعون، التي في أم اعريف في ناحية الفيصلية، وثلث في خيطين أراضي النكر، التي اشتريناها من سيد حسين أبو طبيخ، وثلث من خيط الذي هو مرهون عندنا، من جبار أبو حليل، الواقعة في ناحية الحيرة. هذه التي تعود إلى كلو الحبيب، والثلثين الباقيين هي عائدة لي، أنا حاج سعدون. فعليه، قد فسخت شراكتي مع كلو، ولم يبق لي عنده المرقوم، أي معاملة أو علاقة تجارية، سوى شراكة الأراضي المذكورة على حالتها. فاذا ظهرت مني دعوى حساب أو شراكة أو غير ذلك، من ابتداء شراكتي لحين التاريخ، فلا تسمع دعوى. واذا ظهرت عندنا أوراق على المرقوم، كلو من دين ذمة، أو غير ذلك، هي باطلة عاطلة، ولا تُسمع لا شرعاً ولا عرفاً ولا قانوناً، ولا في المجالس التجارية، وأبرئ ذمته إبراءً عاماً، وأسقطت حقي في الاعتراف على هذه الورقة بكل صورة كانت؛ ولأجله أعطيت هذه الورقة الخلاصية بيده، لتكون مداراً للعمل، تحريراً. وقد عملنا نسختين واحدة بيدي، والثانية بيده لوقت الحاجة.

تحريراً، يوم 21/شهر ذي القعدة، سنة 1352 هجرية.

شهد بذلك

حاج مطلق المعمار

شهد بذلك

سيد داود السيد سلمان

شهد بذلك

مهدي الحاج سعدون العجيل

شهد بذلك

محمد سعيد

شهد بذلك

سيد جلوي السيد حسون

شهد بذلك

محمد السيد صادق

عن إقرار حاجي

سعدون العجيل

شهد بذلك

حاج رباط آل موسى

شهد بذلك

فضل السيد عباس

تلكم إثنتا عشرة ورقة متنوعة، إخترناها من بين أكثر من مئة ورقة متعددة الجوانب، محفوظة في ملف خاص بأوراق آل فارس. هذا، ويمكن القول إن الأوراق تلك يمكن تصنيفها إلى أوراق تخص العقار المتعلق بآل حاج خليل بن طعان آل فارس، وأخويه فارس وحاجم، وعدد من بني عمومته آل فارس، وتتراوح تواريخها من سنة 1247 إلى سنة 1283، وقبلها سنة 1109، وسنة 1206 هجرية. وهناك أوراق تخص حسون الحبيب وأخيه كلو الحبيب، ومتعلقيها، ومنها زراعية، ومنها تجارية، ومنها مراسلات مع تجار في البصرة والسماوة وبغداد، وغيرها. وأخرى تواريخ سنة 1336هـ، وأوراق زراعية لعيون ماء في بحر النجف، وأراضٍ زراعية في المشخاب خاصة بكلو الحبيب. هذه، والله من وراء القصد.

أما آل محمد بن طعان بن حاتم آل فارس الجمالي، فقد اخترنا من أوراقهم ورقتي امتلاكهم دارين من دورهم، في محلة البراق في النجف الأشرف. الأولى تخص دار جاسم بن محمد طعان، والثانية تخص عزيز، وعلي، ولدي محمد طعان.

وفي أدناه ندوّن نص كل منهما كوثيقتين تاريخيتين، من أوراق ملف آل فارس بن شهوان في النجف الأشرف، مع العلم أن صورة كل منهما محفوظة في ملف المذكور، والأصل لدى الورثة. وبهاتين الورقتين يكون مجموع الأوراق المثبتة في هذا الكتاب اثنتي عشرة ورقة كوثائق تاريخية.

 

 

11- ورقة دار صادق بن باقر بن جاسم بن محمد بن طعان بن حاتم الفارس

بسم الله الرحمن الرحيم

قد حضر مجلس الشرع الشريف الأنور، ومحفل الدين المنيف الأزهر، المنعقد بمجلس دعاوى قضاء النجف الأشرف، الرجل الحر العاقل، البالغ الرشد الحاج عبود بن حمزة رحال، وأقرّ واعترف في حالة تصح منه العقود الشرعية، بأنه قد باع بالبيع البات القطعي الصحيح الشرعي، ما هو ملكه، وتحت تصرفه إلى حين صدور هذا العقد منه، كما تحكيه المضبطة الواردة من مختار محلة البراق، من محلات النجف الأشرف. وذلك القطعة المقطعة من داره الواقعة في المحلة المرقومة، المشتملة على قبة، وتحتها سرداب، وساحة معلومة الطول والعرض، المحدودة شرقاً بالطريق العام، وغرباً بدار البائع المذكور، وقبله بدار كنزوع بن عبد الله، وعكساً بدار سيد جبرين سيد حسون لناقل هذه الوثيقة الشرعية، الرجل المدعو، والحر البالغ الرشد، جاسم بن محمد طعان، بمبلغ قدره وبيانه ثلثمئة قران أبيض حزب شاه إيران، عبارة عن كل قران سبعة عشر قرش والج، عبارة عن ألف ومئتين وخمسة وسبعين قرش صاغ الخزينة العامرة، مقبوضة من يده بيده تماماً، وكالة وعوضاً وبدلاً عن المبيع المسطور. فبموجب ما ذكر، صارت القبة مع سردابها والساحة بما دارت عليها هذه الحدود، وأحاطت بها تلك القيود، ملكاً طلقاً، وحقاً صدقا، للمشتري جاسم المذكور، يتصرّف بها كيفما يشاء ويختار، بلا منازع ولا مدافع. وكتب ما هو الواقع بالطلب، تحريراً في الثامن عشر من شهر شوال، للسنة الخامسة والتسعين بعد المئتين والألف.

هذا، والورقة عليها مراة وختم الدولة العثمانية، وتحتها عبارة التصديق باللغة التركية، وقد أحاطت بالورقة مجموعة كبيرة من أسماء عدد من الشهود وأختامهم، وعددهم خمسة وثلاثون شاهداً، نذكر منهم للوثاقة والتاريخ، كل من: علي آل بحر العلوم الطباطبائي، السيد صالح صائب علوي، محمد آل بحر العلوم الطباطبائي، طاهر الدجيلي، كاظم الحكيم، علي الشيخ حسين يونس، مرزا الطالقاني، حبيب خوير، شيخ محمد شلاش، سيد صادق سنبه، مهدي أبو عجينة، سيد هاشم جريو، علي زعتري.

 

 

12- ورقة دار عزيز، وعلي، ولدي محمد بن طعان بن حاتم آل فارس

إنه قد حضر مجلس الشرع الشريف الأنور ومحفل الدين المنيف الأزهر، المنعقد بمحكمة بداءة قضاء النجف الأشرف، من تبعة الدولة العلية العثمانية، ومن سكنة محلة البراق من محال النجف الأشرف، الرجال العقلاء الرشيدون، عزيز، وأخوه شاهين، ولدا صقر خوير، وسلمان بن عباس خوير، فأقرّوا واعترفوا في حالة تصحّ منهم الأقارير الشرعية، بأنهم قد باعوا صفقة واحدة بالبيع الشرعي البات الصحيح، ما هو لهم وملكهم وتحت تصرفهم، إلى حين صدور هذا العقد منهم. وذلك جميع الدار المعلومة الواقعة في المحلة المذكورة، المحدودة شرقاً بدار خليل بن أبو حمزة، وغرباً بدار عباس بن محمد، وقبلة بدار حسون الأعبكس، وعكساً بدار حسون تويج، بجميع ما فيها ولواحقها ومشتملاتها وأخشابها، وأعاليها وأسافلها، بيعاً باتاً قطعياً نافذاً لازماً مرعياً، خالياً عن الجبر والإكراه المنحل بالشروط المنحلة والعهود المفسدة بالجانبين. وإنما باعوا هذه الدار لأجل وفاء دين صقر المستفرق به هذه الدار المزبورة، من ناقلي هذه الوثيقة الشرعية، الرجلين الرشيدين عزيز وعلي ولدا محمد طعان، من تبعة الدولة العلية العثمانية، وهما قد اشتريا ذلك كله بمالهما دون غيرهما، بمبلغ قدره ثلاثة آلاف غرش صاغ الخزينة العامرة، مقبوضة من يد المشتري إلى يد البائعين المرقومين تماماً وكمالاً، عوضاً وبدلاً عن المبيع المسطور، فصار بيعاً شرعياً قطعياً مشتملاً على الإيجاب والقبول من الطرفين، والقبض والإقباض للدار من الجانبين، مع إسقاط أنواع الغبن والخيارات سيما الفاحش. فبموجب ذلك، صار المبيع المزبور -وهو مجموع الدار المرسومة- ملكاً طلقاً وحقاً للمشترين عزيز وعلي، يتصرفان به كيفما يشاءان ويختاران، بلا مدافع ولا منازع، وقد ضمن البائعون جميعاً... أي المبيع، جميع ما تقع وتحدث دعوى من جميع ورثة صقر خوير على المشترين... بالبائعين، متعهدين وملزمين لكل دعوة تقع وتحدث على المبيع، يدفعونها من خالص حلالهم وبكل وجه. سنة 1310هـ.

إن هذه الوثيقة مختومة بختم الدولة العثمانية، ومصادقة بكتابة باللغة التركية، وقد وقّعها عددٌ من الشهود، نذكر منهم: حبيب بن الشيخ جعفر، عبد الله بن حسين، حاج صالح الجصاص بن إبراهيم حميد، وسيد هاشم بن سيد عمران الفحام، وموسى الحاج عبيد، سلمان الجد، حسون بن سيد أحمد البراقي، عبد الرسول الطريحي، بالإضافة إلى تواقيع البائعين أولاد صقر خوير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق